در فاصله کوتاهی مکانی در نزدیک روستا و بالادست زمین‌های کشاورزی انتخاب شد و سریعا آبگیر ساخته شد و اهالی روستا جشنی گرفتند. چندی نگذشت که اهالی متوجه شدند آب چندانی در آبگیر جمع‌نشده است و از منافذ زیادی که درون آبگیر وجود دارد، آب خارج می‌شود. از سوی دیگر اهالی روستای مجاور را خوشحال از پرآب شدن چشمه‌سارها و قنات‌ها دیدند. چه اینکه آب جمع شده در آبگیر خیلی زود به زمین نفوذ کرده و باعث به جریان افتادن چشمه‌ها در روستای مجاور شد. پس از چندی نیز با یک بارندگی شدید، آب زیادی در آبگیر جمع شد اما آبگیر بی‌بنیان در مقابل سیل نتوانست مقاومت کند و شکست و زمین‌های پایین‌دست کشاورزی روستا را زیر آب برد و دسترنج یکسال و سال‌های بعد اهالی را به‌دلیل بی‌تدبیری هدر داد.
2-در روزهای اخیر، برخی از مقام‌های اقتصادی به دفاع از عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 پرداخته و این عملکرد را موفق ارزیابی کرده‌اند. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا اظهار داشته واگذاری‌هایی که طی این 5 سال یعنی از سال 84 تا سال89 صورت گرفته، 31 برابر کل واگذاری‌هایی است که از سال 1370 تا پایان سال 83 انجام شده است. حسینی واگذاری‌ها را کاملا در چارچوب قانون دانسته است. هرچند مبنای مقایسه وزیر اقتصاد درست به‌نظر نمی‌رسد اما کمیت واگذاری‌ها از سال 84 براساس آنچه دولت اعلام کرده درست است. خدشه‌ای هم به ادعای قانونی عمل‌کردن دولت در این زمینه نمی‌توان وارد کرد.
3-دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد خصوصی‌سازی طبیعی است اما به‌نظر می‌رسد این دفاع باید منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها و مستندات باشد. بهتر است وزیر اقتصاد در دفاع بعدی به این سؤالات که اهداف واقعی خصوصی‌سازی را در نظر دارد پاسخ گوید: خصوصی‌سازی صورت گرفته تا چه حد به آزادسازی اقتصادی منجر شده است؟ واگذاری‌های مد نظر چه میزان به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده است؟ خصوصی‌سازی چه تاثیری بر عدالت اجتماعی داشته است؟ این سیاست آیا باعث کاهش بیکاری و رفاه اجتماعی شده است؟ آیا فضای رقابتی در اقتصاد شکل گرفته و موجب ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی در جهان شده است؟ خصوصی‌سازی‌های اخیر چه تاثیری بر افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری داشته است؟ چرا با وجود واگذاری‌های اخیر، رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط در سال‌های مورد نظر3.5 درصد کمتر از معدل 20 سال اخیر 5.5درصد) است؟
4-براساس اعلام نظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، 16 درصد واگذاری‌های خصوصی‌سازی واقعی و 84 درصد آن به بخش‌های شبه‌دولتی بوده است. این مسئله گویای آن است که دولت بیش از آنچه به فکر خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی باشد به فکر تسویه حساب بدهی‌های خود به برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است. سهام عدالت نیز که قانونا 40 درصد واگذاری‌های دولت را شامل می‌شود بیش از آنکه دست دولت را از اقتصاد کوتاه کند، مسئولیت جدیدتری را بر دوش آن گذاشته است و عملا دولت خود این سهام را مدیریت می‌کند. ضمن اینکه با وجود گذشت 5 سال هنوز سهامداران از آن بهره‌ای نبرده‌اند.
5-سؤالات و نکات فوق به نوعی بیانگر این واقعیت است که اگر خصوصی‌سازی در یک مسیر درست، هدفمند و واقعی صورت گرفته باشد، باید نتایج مثبت آن به عینه در سطح اقتصاد ملی دیده شود وگرنه باید گفت این سیاست با وجود اجرا یا شکست خورده، یا منحرف شده و یا صوری بوده است.
